مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية مجلة علمية محكمة ومصنفة، تأسست بناء على قرار السيد/ رئيس فرع المنطقة الوسطى بالجمعية الجغرافية الليبية رقم (1) لسنة 2021م. تصدر المجلة نصف سنوية بواقع عددين في السنة (في شهري يناير ويوليو من كل سنة)، وتحمل رقم الإيداع القانوني (557/2021) بدار الكتب الوطنية ببنغازي، وهي معتمدة لدى إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس بالقرار رقم (17 لسنة 2022م) الصادر عن مدير الادارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية، بالإضافة إلى حصولها على الرقم التسلسلي المعياري الدولي Online ISSN: 2789-4843 و print ISSN: 3080-0463، وتحظى المجلة بـ معامل التأثير العربي بمعدل (1.35) سنة 2025، كما صنفت ضمن الفئة الثالثة Q3 في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العربية (ارسيف) سنة 2025، كما صنيفت المجلة في الفئة الرابعة (Q4) في دليل المجلات الليبية الالكتروني سنة 2025. وهي عضو رسمي في منظمة Crossref، حيث تتضمن أبحاثها معرفات الكائن الرقمي DOI. كما أن المجلة مفهرسة ضمن Google Scholar ، و Researchgate وAcademia.edu، وقواعد بيانات معرفة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتُعنى مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية بإتاحة الفرصة للباحثين في ليبيا وجميع دول العالم لنشر أبحاثهم التي تتصف بالأصالة والموضوعية في فروع الجغرافيا المختلفة والعلوم ذات العلاقة بعلم الجغرافيا (كعلوم: السكان والمناخ والجيولوجيا والزراعة والاقتصاد) باللغتين العربية والانجليزية، وفق معايير البحث العلمي الرصين، مع الالتزام الصارم بقوانين الملكية الفكرية وأخلاقيات النشر الأكاديمي. و يسمح بتحميل البحوث المنشورة بها مجاناً من على موقعها بشبكة الانترنت.
الجمعية الجغرافية الليبية فرع المنطقة الوسطى
تحليل الجفاف المناخي في سوريا باستخدام المؤشر المعياري للهطل (SPI) للفترة (1993 – 2023)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فترات الجفاف في ثلاثة عشر محطة مطرية في سورية، تشمل مناطق مناخية شبه رطبة وشبه جافة، باستخدام المؤشر المعياري للهطلStandardized Precipitation Index , حُسبت التكرارات النسبية لفئات الجفاف، وأُنتجت خرائط جفاف باستخدام ((GIS. تُظهر النتائج أن أكثر من 50% من السنوات في جميع المحطات كانت طبيعية. قُسمت فترة الدراسة إلى ثلاث فترات زمنية لتحديد الفترة الأكثر جفافًا وتقييم شدة الجفاف. لوحظ أن فئة الجفاف المعتدل كانت الأكثر شيوعًا خلال الفترات الثلاث، حيث سُجل أعلى تكرار خلال الفترة الأولى (1993- 2002) في محطة بوقا بنسبة 40% و30.77% من المساحة المتأثرة بالجفاف، مما يعني جفافًا إقليميًا جزئيًا. سُجل أعلى تكرار خلال الفترة الثانية (2003-2012) في محطة القامشلي بنسبة 30% و23.08% من المساحة المتأثرة بالجفاف، مما يشير إلى جفاف محلي. خلال الفترة الثالثة (2003- 2023) تم تسجيل أعلى معدل للجفاف المعتدل في محطة صلخد بنسبة 27.3% و23.08% من المساحة المتأثرة بالجفاف، في حين كان معدل الجفاف الشديد والمتطرف منخفضاً، ولم يتجاوز 10% في جميع المحطات ذات المناخ شبه الرطب وشبه الجاف.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية
دور المنطقة الحرة في تطوير القطاعات الاستثمارية بمدينة نواذيبو الموريتانية
يهدف هذا المقال إلى تحليل دور منطقة نواذيبو الحرة في تطوير القطاعات الاستثمارية الحيوية بمدينة نواذيبو، وذلك في سياق السعي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاستثمار وتنبع أهمية الدراسة من تزايد الاهتمام بهذه المنطقة كقطب اقتصادي واعد على المستويين الوطني والإقليمي. واعتمدت الدراسة مدخلاً تحليليًّا وصفيًّا، بالاستناد إلى معطيات ميدانية ووثائق رسمية، مع التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الموانئ، الصيد البحري، والسياحة. أظهرت النتائج أن المنطقة الحرة أسهمت بشكل ملحوظ في تحديث البنية التحتية للموانئ، خاصة من خلال تطوير ميناء خليج الراحة وتعزيز دور ميناء نواذيبو المستقل، إلى جانب مشاريع مستقبلية واعدة. كما ساهمت في تثمين قطاع الصيد البحري عبر إنشاء وحدات تحويلية وتحسين سلاسل التبريد والتصدير، مع اعتماد إجراءات لتنظيم الاستغلال وضمان الاستدامة. وفي المجال السياحي تمّ تنفيذ مشاريع تهيئة عززت جاذبية المدينة. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الاستثمارات المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال، بما يضمن استمرارية هذه الديناميكية الاقتصادية.
التعمير بالمجالات القروية الساحلية وانعكاساته المجالية دراسة حالة جماعتي أزلا وزاوية سيدي قاسم (إقليم تطوان)
تتناول هذه الدراسة دينامية التعمير الساحلي بجماعتي أزلا وزاوية سيدي قاسم بتحليل المعطيات الإحصائية والملاحظات الميدانية والمقابلات مع الساكنة. وأظهرت النتائج أنّ المجال يعرف نموًا عمرانيًا حديثًا وسريعًا، يتمركز أساسًا على طول الشريط الساحلي بمجال الدراسة الذي يبلغ 32 كلم، بفعل جاذبية الموقع وقربه من الطريق الوطنية رقم 16 وما يوفره من فرص اقتصادية وسياحية. في المقابل تعرف المناطق الداخلية -خاصة الجبلية منها- ضعفًا كبيرًا في الكثافة السكانية بسبب صعوبة التضاريس، وضعف البنيات التحتية، والعزلة المجالية. ويؤدي هذا الوضع إلى اختلال واضح في التوزيع المجالي، حيث يتركز السكان والأنشطة على الساحل بشكل كبير. كما بينت المعطيات الميدانية أنّ التعمير حديث نسبيًا، وتسارع منذ تسعينيات القرن الماضي مع هيمنة البناء الأفقي غير المنظم في العديد من المداشر كدوار سيدي عبد السلام دالبحر، مما يعكس ضغطًا متزايدًا على المجال الساحلي وتراجعًا للفضاءات الطبيعية. ويطرح هذا الوضع تحديات مرتبطة بالتخطيط المجالي والاستدامة، مما يستدعي ضرورة إعادة التوازن بين الساحل والمناطق الداخلية، وتحسين البنيات التحتية والخدمات لفائدة المجال الداخلي.
التشخيص الترابي ورهانات التنمية بالأرياف المغربية حال جماعة سيدي سليمان مول الكيفان بالضاحية الجنوبية لمدينة مكناس
تموقع جماعة سيدي سليمان مول الكيفان على مشارف مدينة مكناس جعلها ضمن الحزام الضاحوي للمدينة، وفي قلب الدينامية السوسيو-مجالية بين الريف والمدينة، وهو ما ساهم في التأثير على مجموعة من خصائصها المجالية والبشرية. فعلى الرغم من أنّ المنطقة تنعم بظروف مناخية وجغرافية جد ملائمة لخلق تنمية فلاحية، إلّا أنّها تعاني من تعدد أنظمتها العقارية وتباين بنياتها العقارية، ذلك أنّ الاستغلاليات لأقل من 5 هكتارات هي الأكثر انتشارًا، وهو دليل على تفتت البنية، وما يرتبط بها من ضعف الإنتاجية. كما تشهد المنطقة دينامية ديموغرافية ملحوظة حيث بلغ عدد سكانها عند إحصاء 2024 حوالي 20427 نسمة بمعدل نمو سنوي (0,65+)، وهو دليل على جاذبية المجال، ذلك أنّه من بين 36 دوارًا سجّل 26 دورًا نموًا إيجابيًا، خاصة بالنسبة للدواوير المحيطة بالمراكز الحضرية، مما جعل الساكنة تتسم بالفتوة، حيث إنّ حوالي 52,2 % منها بأقل من 29 سنة، إلّا أنّ معدل السكان النشيطين انحصر في 40 % فقط، وهذا يكشف عن أزمة حقيقية في قطاع الشغل، وما يترتب عنها من مشاكل تتعلق بظاهرة البطالة 21 %، وإشكالية الفقر التي تمس 10 % من الساكنة. وهكذا نخلص من هذا التشخيص الترابي أنّ الأولوية ينبغي أنْ تُعطى لخلق فرص شغل، وتثمين الموارد المحلية بتنويع أنشطة الاستثمار الريفي لتحقيق التنمية الترابية المنشودة.
استخدام مؤشر NDBI لمراقبة التطور الحضري في بلدية تاجوراء
هدف البحث إلى مراقبة التطور الحضري لمدينة تاجوراء بين عامي 2010/2025 وذلك للنظر في حجم واتجاه المنطقة عمرانيًا باستخدام التقنيات المكانية الحديثة (GIS/ RS) بالاعتماد على مرئيتين فضائيتين تمّ تنزيلهما من القمر الصناعيLandsat 5 / 8 من موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS)، وبعد إتمام إجراءات المعالجة واستقطاع منطقة الدراسة من المرئية تمّ تطبيق معادلة مؤشر NDBI لكل مرئية على حدة لإختلاف النطاق الطيفي band لكل قمر صناعي لتمييز بين المنطقة المبنية والمناطق الأخرى– غطاء نباتي، أراضٍ عارية- وتمّ الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، والتاريخي لدراسة الموضوع. وبعد المعالجة والتحليل تبيّن أنّ المناطق الحضرية ازدادت عشوائيًا في سنة 2025 عنها في سنة 2010 بنسبة 15.7% أي كانت تمثّل 89 كم2 في 2010 فارتفعت إلى 103كم2، والمناطق العارية أو ذات الغطاء النباتي الطبيعي أو المزروعة انخفضت حيث كانت 349كم2 في 2010 ثم انخفضت إلى 335كم2.
تطبيق الذكاء الاصطناعي المكاني في استخراج بصمة المباني من الصور الجوية باستخدام التعلم العميق
يعتمد هذا البحث على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المكانيGeospatial Artificial Intelligence (Geo AI) في إجراء التحليلات لاكتشاف الظاهرات الجغرافية المتمثلة باستخراج بصمة المباني building footprint من الصور الجوية بالتعلم العميق Deep Learning للوصول إلى درجة عالية من التقدم في رسم الخرائط واستخراج الظاهرات الجغرافية بدرجة عالية من الدقة والسهولة، يهدف هذا البحث إلى تعزيز قدرات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية لتسريع عمليات معالجة الكم الهائل من البيانات الجغرافية ومراقبة التطور الذي تمّ عليها في فترة زمنية محددة؛ حيث تمّ تطبيق أسلوب التعلم العميق لاستخراج بصمة المباني على منطقة النعيمة في محافظة إربد (كحالة دراسية) بأخذ صورة جوية للمنطقة في عام 2007، وصورة أخرى في عام 2024 باستخدام الذكاء الاصطناعي المكاني (Geo AI) وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد GIS & RS. توصّلت الدراسة إلى أنّ هناك زيادة في عدد المباني في فترة الدراسة بالإضافة إلى فاعلية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل واستخراج الظاهرات الجغرافية من الصور الجوية، وأوصت الدراسة بضرورة الاعتماد على آلية التعلم العميق في الدراسات الجغرافية والتي حققت نجاحًا هائلًا في عملية رسم الظاهرات الجغرافية التي تُعدّ تحديًا كبيرًا في التعلم الآلي التقليدي.
القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي وأثرها على الأمن القومي والإقليمي في القرن الإفريقي: دراسة في الجغرافيا السياسية
هدفت الدراسة إلى التعرّف على القواعد العسكرية الأجنبية في جمهورية جيبوتي، وتحليل الأبعاد السياسية والاستراتيجية التي دفعت الحكومة للموافقة على إنشائها، وبيان آثارها المحتملة على الأمن القومي الجيبوتي والأمن الإقليمي لدول القرن الإفريقي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي، واستندت إلى المصادر المكتوبة والتقارير والدراسات ذات الصلة. وتوصّلت إلى أنّ التنافس الدولي على جيبوتي ذو طابع جيوسياسي بالأساس، يرتبط بموقعها الاستراتيجي في القرن الإفريقي أكثر من المبررات المعلنة مثل مكافحة الإرهاب والقرصنة والمساعدات الإنسانية، وأنّ تعدد القواعد العسكرية الأجنبية وعدم تجانسها ينعكس على تعقيد العلاقات السياسية والأمنية في الإقليم. كما أنّ هذه الأهمية الاستراتيجية تعزز مكانة جيبوتي دولياً، لكنها في الوقت ذاته تثير تحديات تتعلق بالسيادة والاستقرار. وأوصت الدراسة بتعزيز التكامل الأمني والاقتصادي بين دول الإقليم، ومراجعة وضبط الاتفاقيات الخاصة بالقواعد العسكرية بما يحفظ السيادة الوطنية، إضافة إلى استثمار الموارد المحلية والموقع الجغرافي لجيبوتي لتحقيق تنمية تقلل من الاعتماد على الوجود العسكري الأجنبي.
السكان والمظهر الطبوغرافي والاستراتيجية السياسية: أبعاد محورية في ضبط الحدود السياسية الجنوبية، وصولًا إلى استدامة التنمية المكانية، وتكوين حاضر مستقبلي للقطاع الجنوبي من الدولة الليبية، وحمايتها من التغير الديموغرافي، بفعل ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، وانتشار العصابات الإجرامية، وأنشطة التهريب والعصابات المتطرفة، التي سيطرت وبشكل كبير على النطاق الحدودي، فمشكلة الدراسة والتي تكمن في عدة جوانب، تتعلق بالانفلات الأمني للحدود السياسية الجنوبية، والإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، التي ترتبت عليها، فندرة السكان والوضع الاقتصادي المتردي لدول الجوار، إضافة إلى الوضع السياسي والأمني للدولة الليبية، ما أثر سلبًا على الحدود الليبية عامة والجنوبية خاصة، ما أسهم في انتشار الفوضى الحدودية، والسؤال المحوري الذي يطرح نفسه -على صفحات هذه الورقة- يكمن فيما يمكن اتخاذه من إجراءات للسيطرة على الحدود، وتفعيل الهدف من وجودها، في ظل ما تعانيه الدولة الليبية من ضعف أمني وانقسامات مناطقية.
التحليل المكاني لأنماط تركز المهاجرين غير النظاميين في بلدية بنغازي دراسة في ديناميكيات الهجرة
تناولت الدراسة التحليل المكاني لأنماط تركز المهاجرين غير النظاميين في بلدية بنغازي، بهدف رصد توزيعهم العددي والنسبي، وتحديد أماكن تركزهم، وتحليل الأنماط المكانية لتوزيعهم باستخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية، وأظهرت النتائج ارتفاع عدد المهاجرين من 77884 إلى 82866 مهاجرًا بنسبة تغير بلغت 6.3%، متجاوزة المعدل الوطني البالغ 3.8%، كما استحوذت البلدية على 76.3% من إجمالي المهاجرين في شرق ليبيا، وسجلت تسعة فروع أعدادًا تجاوزت المتوسط الحسابي، تصدرها فرع السلاوي ثم البركة، بينما جاءت الجردينة والمقزحة والنواقية ضمن أقل الفروع جذبًا. وبينت الدراسة أن مهاجري شمال أفريقيا شكلوا النسبة الأكبر بواقع 63.9%، وأكد تحليل موران (Moran’s I=0.1029) وجود ارتباط مكاني إيجابي ونمط توزيع متكتل، وهو ما دعمته نتائج تحليل البؤر الساخنة (Getis-Ord Gi*) التي كشفت تمركز بؤر ذات دلالة إحصائية في بوعطني وخالد بن الوليد والقوارشة والمختار، كما أظهر تحليل كثافة كيرنل تركز أعلى الكثافات في النطاق الأوسط للبلدية مع تناقصها نحو الأطراف، وتوصي الدراسة توجيه التدخلات الإنسانية والخدمية إلى البؤر الساخنة المحددة، وإنشاء نظام رصد مكاني تفاعلي (GIS Dashboard) في بلدية بنغازي، وإجراء دراسات نوعية معمقة.
التغيرات الديموغرافية ببلدية حي الأندلس خلال المدة (1984 – 2006م)
يُعدّ التعرّف على أعداد سكان وأحوالهم الديموغرافية والتغيرات التي تحصل في خصائص السكان من الأمور المهمة، حيث يُعدّ النمو السكاني محصلة تفاعل عدة عوامل التي تؤثر في حجم السكان، كما تؤثر نسبة النوع على معدلات الزواج والإنجاب، وهذا بطبيعة الحال يؤثر في نمو حجم السكان حيث إنّ القدرة على التكاثر تنخفض حين يختل التوازن العددي بين الجنسين ويزداد حين يكون التوزيع بينهما متساويًا، ويتوقف عليه حجم العمالة ونوع الهجرة ونوع العمل، فذلك يُعدّ مهم عند رسم الخطط التنموية. وتهدف الدراسة للتعرّف على التغيرات الديموغرافية ببلدية حي الأندلس خلال المدة من 1984-2006م ومدى تناسب الكثافة السكانية وتركزها ومساحة البلدية، وما هي التنبؤات المستقبلية لمحلات بلدية حي الأندلس، وتوصّلت الدراسة إلى أنّ العلاقة بين التوزيع الجغرافي للمساحة والسكان على مستوى المحلات غير مثالي وبعام 2030م ستشهد محلة الحي الصناعي أكبر عدد سكاني.
الحالة الصحية للأمهات في سن الإنجاب وعلاقتها ببعض العوامل والممارسات الغذائية محافظة عمران باليمن (دراسة حالة)
سعت الدراسة إلى الكشف عن الحالة الصحية للأمهات في سن الإنجاب وعلاقتها ببعض العوامل والممارسات الغذائية في محافظة عمران – اليمن، وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية، حيث شملت عينة الدراسة 380 أمًا تمّ سحبها بالطريقة العشوائية البسيطة، ثم وزعت على (6) مديريات ريفية و (4) مديريات حضرية بالمقابلة الشخصية مع الأمهات، وأظهرت النتائج أنّ الممارسات الغذائية لها علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بالحالة الصحية للأمهات وبمستوى دلالة أقل من (0.005) حيث بلغت نسبة الإصابة بالمشكلات الصحية المختلفة 55.3% وأنّ المتناول اليومي لدى الأمهات من العناصر الغذائية منخفض إذ بلغ بمتوسط نسبي 28.7%، وتوصي الدراسة بأهمية الغذاء المتوازن وتوفيره بالأنواع والكميات المطلوبة لضمان حياة صحية آمنة ومعيشة مستدامة مستقبلًا.
مؤشرات التوزيع الجغرافي والكفاءة المكانية لمدارس التعليم الأساسي بالفرع البلدي ذات الرمال مصراتة باستخدام (G.I.S)
يهدف هذا البحث إلى تقييم واقع خدمات التعليم الأساسي في الفرع البلدي "ذات الرمال" ببلدية مصراتة باستخدام GIS))، وذلك بتحليل التوزيع المكاني للمدارس ومدى مطابقته للمعايير التخطيطية والكثافة السكانية، وأظهرت النتائج تركزاً سكانياً حاداً في المنطقة حيث تضم حوالي 13% من سكان البلدية على مساحة لا تتجاوز 0.42% من إجمالي مساحة البلدية، كما كشف التحليل المكاني عن تباين كبير في توزيع المدارس بين المحلات؛ فبينما تضم محلة (مرباط 6 مدارس)، تعاني محلة "يدر" من اكتظاظ شديد بمدرستين فقط تستوعبان 24% من الطلبة، في حين تخلو محلة "حطين" تماماً من المدارس، وأظهرت خرائط نطاقات الخدمة (500-1000 متر) وجود فجوات جغرافية في الأطراف الشمالية والشرقية والغربية، حيث يضطر الطلاب لقطع مسافات طويلة تزيد عن كيلومتر، كما بين تحليل "المركز المتوسط" و"المسافة المعيارية" انزياح الخدمات التعليمية نحو الجنوب رغم تزايد التوسّع العمراني باتجاه الشمال، وأوصت الدراسة بإنشاء مدارس جديدة في المناطق المحرومة، وتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط المستقبلي.
واقع التوزيع المكاني للصيدليات الطبية الخاصة في مدينة إجدابيا دراسة في جغرافية الخدمات
هدفت الدراسة إلى تحليل واقع خدمات الصيدليات الطبية في مدينة إجدابيا والكشف عن خصائص توزيعها المكاني وتقييم مدى كفاءة توزيعها ونمط انتشارها على مستوى المحلات السكنية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية، واشتملت الدراسة على قياس التوزيع المكاني للصيدليات باستخدام بعض الأساليب الإحصائية كصلة الجوار وتحليل كيرنل لقياس كثافة توزيع الظاهرة، وتوصّلت الدراسة إلى أنّ هناك عدم توازن في توزيع الخدمة على كافة محلات المدينة، وأكد ذلك سيادة نمط التوزيع المتقارب المتجه إلى النمط العشوائي، فضلًا عن تركز غالبية الخدمة في مركز المدينة داخل المخطط الحضري وتناقصها صوب الأطراف حيث الأحياء الجديدة الواقعة خارج المخطط الحضري، وأوصت الدراسة بضرورة تغطية المحلات المحرومة بهذه الخدمة حتى يتحقق مبدأ العدالة في توزيعها، وأنْ يُراعى تطبيق الشروط التخطيطية عند منح الإذن لافتتاح صيدليات جديدة.
التحليل المكاني لكفاءة توزيع المساجد في مدينة سوسة
يهدف هذا البحث إلى تحليل كفاءة التوزيع المكاني للمساجد في مدينة سوسة والتعرف على نمط توزيعها ومدى توافقه مع الكثافة السكانية والتوسّع العمراني في المدينة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليل والتاريخي، وبالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية تمّ استخدام عدد من الأساليب الإحصائية والمكانية مثل المركز الجغرافي المتوسط، والوسيط المكاني، والمسافة المعيارية، وتحليل الجار الأقرب وغيرها، للتعرّف على نمط التوزيع الجغرافي للمساجد. كما تمّ تحليل العلاقة بين توزيع المساجد والكثافة السكانية لتحديد مدى كفاءة الخدمة الدينية المقدمة لسكان المدينة، إضافة إلى استخدام أسلوب التمثيل الكارتوجرافي، أظهرت نتائج الدراسة وجود تباين مكاني في توزيع المساجد، حيث تتركز في بعض الأحياء ذات الكثافة العمرانية المرتفعة، بينما تعاني بعض المناطق الحديثة من نقص نسبي في عدد المساجد، كما بينت النتائج أنّ نمط توزيع المساجد يتجه نحو التباعد والانتظام المكاني، والتوزيع الاتجاهي يأخذ شكلًا بيضاويًا يمتد في محور شبه طولي من الشرق إلى الغرب، وتوصي الدراسة بضرورة مراعاة المعايير التخطيطية العالمية والمحلية والكثافة السكانية عند إنشاء مساجد جديدة أو تجديد المساجد الحالية، إضافة إلى أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط الخدمات الدينية.
التغيرات البيئية ودينامية المخاطر الساحلية في موريتانيا: نواكشوط نموذجًا
يعالج هذا البحث المخاطر الساحلية الناجمة عن التغيرات البيئية في إحدى أكثر المُدن الساحلية تأثرًا بهذه الظاهرة، نظرًا لما تتسم به من هشاشة جيومورفولوجية جعلتها من أبرز المدن الساحلية في موريتانيا وأكثرها قابلية للتعرض للمخاطر الساحلية، وهي مدينة نواكشوط. ويُضاف إلى ذلك النمو السكاني السريع جدًا الذي عرفته المدينة، وما صاحبه من توسع مجالي أفقي غير متحكَّم فيه، بفعل الهجرة الريفية والزيادة الطبيعية المرتفعة. وبيّنت هذه الدراسة أنّ مدينة نواكشوط تعاني من جملة متفاقمة من المخاطر الساحلية، الناتجة عن تضافر عوامل طبيعية وأخرى بشرية، من أبرزها تآكل الشريط الساحلي، واستغلال الرمال الساحلية في البناء، وتنامي خطر الغمر البحري، وقرْب الفرشات المائية المالحة من سطح الأرض، فضلًا عن الفيضانات الساحلية. وفي مواجهة هذه التحديات وضعت الدولة الموريتانية عدة استراتيجيات تهدف إلى تعزيز قدرة مدينة نواكشوط على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات البيئية، غير أنّ هذه الاستراتيجيات -رغم أهميتها- لم تُفلح في الحد من تفاقم المخاطر الساحلية، مما يفرض ضرورة تبني مقاربة أكثر شمولية ونجاعة، تقوم على تشخيص دقيق للمخاطر الساحلية ووضع حلول عملية وفعّالة للحد منها.
التلوث البصري وتأثيره على المشهد الجمالي الحضري في مدينة الزاوية – ليبيا دراسة تحليلية تطبيقية
تقدّم هذه الدراسة تحليلاً علميًا وافيًا لمظاهر التلوث البصري وتأثيره في المشهد الجمالي الحضري بمدينة الزاوية، بهدف التعرّف إلى أنماطه وأشكاله المنتشرة في المدينة، وانعكاساته على الجودة الجمالية والوظيفية، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود تداخل مركّب بين أنماط التلوث البصري، شمل الجوانب المعمارية والخدمية والبيئية، إلى جانب الكتابات العشوائية والمُلصقات المُمزقة والتلوث الضوئي الناتج عن غياب التنظيم، الأمر الذي أسهم في تشكيل مشهد حضري يتسم بالضجيج البصري وفقدان الهوية المعمارية، نتيجة انتشار عناصر بصرية غير منسجمة تُضعف الجودة الجمالية للمدينة. وتوصّلت الدراسة إلى أنّ التلوث البصري ظاهرة تمسّ جوانب متعددة من البيئة الحضرية، تتداخل فيها الأبعاد البيئية والجمالية والاجتماعية، وأنّ المشهد الجمالي الحضري لا يمكن فصله عن مستوى التنظيم العمراني والتخطيط البصري، ومن ثمّ فإنّ معالجة التلوث البصري في مدينة الزاوية تتطلب فهمًا تكامليًا يجمع بين التحليل الجغرافي والمقاربة الجمالية، مع توجيه السياسات نحو تبني حلول تخطيطية وتوعوية قابلة للتطبيق، وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل التشريعات للحدّ من هذه الظاهرة وتحسين جودة الحياة الحضرية.
تقييم البعد البيئي في المخططات السياحية بالمغرب مدينة فاس أنموذجًا
يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى إدماج البعد البيئي في المخططات السياحية بالمغرب بدراسة حالة مدينة فاس باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية الوطنية التي تتميز بغنى رصيدها التراثي والثقافي والبيئي. وينطلق البحث بفرضية مفادها أنّ التخطيط السياحي بالمغرب عرف تحولات ملحوظة في اتجاه تبني مقاربة السياحة المستدامة، خاصة مع اعتماد التوجهات الاستراتيجية الحديثة، غير أنّ تفعيل البُعد البيئي على المستوى المحلي مازال يواجه مجموعة من الإكراهات والتحديات. ويعتمد البحث على المنهج التحليلي–الوصفي المدعّم بالمعطيات الإحصائية، بهدف تقييم تطور التوافد السياحي بمدينة فاس وانعكاساته على البيئة السياحية المحلية، مع إبراز دور البنية التحتية السياحية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية. كما يتناول البحث تطور مكانة البعد البيئي ضمن المخططات السياحية الوطنية بالتمييز بين مرحلة ما قبل سنة 2010 التي اتسمت بضعف إدماج الاعتبارات البيئية، ومرحلة ما بعدها التي شهدت اهتمامًا متزايدًا بقضايا البيئة والتنمية المستدامة. ويخلُص هذا البحث إلى أنّ نجاح التخطيط السياحي المستدام بمدينة فاس يظل رهينًا بمدى ملاءمة السياسات السياحية الوطنية مع الخصوصيات البيئية المحلية، وتعزيز الحكامة البيئية، وتطوير بنية تحتية سياحية صديقة للبيئة، بما يضمن تحقيق التوازن بين استغلال الموارد السياحية وحمايتها، ويسهم في دعم التنمية السياحية المستدامة على المدى البعيد.
واقع مقلب النفايات الصلبة في حدائق الصالح بمحافظة تعز باليمن وأثره على البيئة وصحة الإنسان: دراسة في جغرافية البيئة
شكّل مقلب النفايات الصلبة في مدينة تعز مشكلة خطيرة أثر بدوره على صحة الإنسان والبيئة، نتيجة لاندلاع الحرب في اليمن، مما أدى ذلك إلى اختيار مقلب لمدينة تعز بطريقة عشوائية، خلف أضرارًا كارثية على حياة الإنسان والبيئة بشكل عام، وتلخصت مشكلة الدراسة في الآثار التي خلفها مقلب النفايات الصلبة في مدينة تعز على صحة الإنسان والبيئة، حيث تمّ اختيار مقلب لهذه النفايات بطريقة عشوائية أدى إلى كوارث بيئية وانسانية أخرى، كما هدفت الدراسة إلى التعرّف على واقع مقلب النفايات الصلبة والمستوى الإداري، وعمل دراسة تقييمية للمقلب، ومدى ملاءمة المكان لاختياره وفق المعايير المتبعة في اختيار المقالب، بالإضافة إلى التعرف على الآثار البيئية الناتجة عن المقلب وأضراره المختلفة، ومحاولة الحد من مخاطر التلوث وبخاصة تلوث الهواء والتربة وتلوث الموارد المائية في البيئة التي تمّ اختيار المقلب فيها، والمساهمة في التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: تمّ اختيار مقلب النفايات بشكل عشوائي بمكان منحدر قريب من التجمعات السكنية دون أي اعتبار للآثار البيئية الناتجة عنه، ودون أي احتياطات تصميمية لتعديل أرضيته وعزلها عن التربة و المياه الجوفية، كما تم تقديم المقترحات والتوصيات المستعجلة وعلى المدى البعيد التي تفيد صناع القرار والعاملون في قطاع النفايات الصلبة بنقل المقلب الحالي إلى مكان بديل وبعيد عن التجمعات السكنية، واختيار منطقة ذات مواصفات بيئية مناسبة، واعتمدت الدارسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بالإضافة إلى المنهج البيئي والعديد من الإجراءات الدراسية الأخرى.
محاولة لنمذجة السيناريوهات البيئية المستقبلية للمنظومة الواحية بتافيلالت (الجنوب الشرقي للمملكة المغربية) في أفق 2050.
يحاول هذا المقال تسليط الضوء على الواقع البيئي لواحة تافيلالت قصد تصور الملامح العامة لمستقبل الواحة في أفق 2050. حيث ينطلق المقال من إشكالية محورية هي أنّ المجال الواحي لتافيلالت يتطور بفعل العديد من العوامل الطبيعية والبشرية، هذ التطور يتخذ منحى معين يحتمل التحسن والتدهور وبالتالي حماية الواحة وتنميتها تحتاج إلى استشراف لمستقبلها. ولمعالجة هذه الإشكالية تمّ تبني مقاربة توليفية تجمع بين مؤشرات كمية ونوعية، إلى جانب خلاصات الدراسات السابقة، والمؤشرات الملاحظة في الميدان. وخلُص المقال إلى تصور ثمانية سيناريوهات نظرية، وأربعة سيناريوهات واقعية، وتمّ ترجيح سيناريوهين، يتمثّلان في: أولًا سيناريو "التدهور" حيث ينتظر موت واختفاء العديد من الواحات بفعل تراجع الموارد المائية وزحف التصحر ومرض البيوض وتعثر المشاريع التنموية وعدم ملائمة التدخّلات مع الخصائص البيئية للواحة وتراجع عدد السكان. ثانيًا سيناريو "التكيف" حيث يتوقع الزوال التدريجي للنظام الزراعي الواحي والاقتصار على أشجار النخيل خاصة الأصناف ذات المردودية المالية الجيدة (المجهول، الفقوس).
دور التقنيات المكانية في تعزيز التخطيط البيئي المستدام للمحميات الطبيعية دراسة حالة محمية الشعافيين - شمال غرب ليبيا
تُعدّ المحميات الطبيعية من أهم الوسائل للحفاظ على التنوع الحيوي واستدامة الموارد الطبيعية، إلّا أنّ فعالية إدارتها ترتبط بوجود تخطيط بيئي قائم على بيانات دقيقة وتحليل مكاني حديث. وفي ليبيا مازال العديد من المحميات تُدار بطرق تقليدية تحدّ من قدرتها على متابعة التغيرات البيئية والتعامل مع مظاهر التدهور. وتبرز محمية الشعافيين في شمال غرب ليبيا أنموذجًا يواجه ضغوطًا بيئية متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، مع نقص الدراسات التطبيقية المعتمدة على التقنيات المكانية. لذلك هدفت الدراسة إلى توظيف تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في تقييم الغطاء النباتي بالمحمية خلال الفترة 2000–2025 باستخدام مرئيات Landsat ومؤشر NDVI عبر برنامج ArcGIS Pro. وأظهرت النتائج تدهورًا ملحوظًا في الغطاء النباتي، خاصة الغطاء الكثيف جدًا الذي اختفى بعد عام 2000 نتيجة انخفاض قيم المؤشر، كما تراجعت مساحات الغطاء الكثيف والمتوسط، مقابل زيادة كبيرة في الغطاء الفقير حتى بلغ نحو 30.5% من مساحة المحمية عام 2025. ورغم ظهور تحسن محدود في السنوات الأخيرة فإنّ المحمية لم تستعد حالتها النباتية الأصلية، مما يستدعي تنفيذ برامج لإعادة التأهيل البيئي وتعزيز إجراءات الحماية والحد من التعديات البشرية.
تحليل ديناميكية الغطاء النباتي باستخدام مؤشر NDVI في محلية كبكابية، ولاية شمال دارفور، السودان خلال الفترة (2000–2025)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ديناميكية الغطاء النباتي في محلية كبكابية بولاية شمال دارفور خلال الفترة (2000–2025)، في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية وضغوط بشرية متزايدة أثرت على استدامة الموارد الطبيعية. وتتمثّل مشكلة البحث في نقص الدراسات الدقيقة التي توضح أنماط التغير الزماني والمكاني للغطاء النباتي، ومدى تأثره بالعوامل البيئية المختلفة. وعليه سعت الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف من أبرزها: تحليل التغيرات في الغطاء النباتي باستخدام مؤشر NDVI، ورصد الاتجاهات الزمنية والفراغية للتدهور أو التحسن، وتقييم تأثير العوامل المناخية والبشرية، إضافة إلى دعم التخطيط البيئي المستدام. اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الكمي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، حيث تمّ تحليل مرئيات فضائية متعددة من أقمار (Landsat (5، 7، 8 وحساب مؤشر NDVI لرصد التغيرات. كما تمّ استخدام برنامج ArcGIS في معالجة البيانات ورسم الخرائط وتحليل الأنماط المكانية. وأظهرت النتائج سيادة الفئات النباتية الضعيفة وتراجع الغطاء النباتي الجيد، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو التدهور البيئي. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق استراتيجيات إدارة مستدامة للموارد الطبيعية، وتنظيم الرعي، وتعزيز برامج إعادة التشجير، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الاستشعار عن بعد في المراقبة البيئية المستمرة، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
اتجاهات التغير المناخي في درجات الحرارة العظمى الصيفية بوسط ليبيا تحليل ديناميكي مناخي لجبل الهاروج للفترة 1981-2024
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اتجاهات التغير في متوسطات درجات الحرارة العظمى الصيفية بمنطقة جبل الهاروج في وسط ليبيا في الفترة (1981–2024)، اعتمادًا على بيانات 11 نقطة رصد ممثّلة لمنصة NASA Power. ولأغراض المقارنة قُسِّمت السلسلة الزمنية إلى فترتين: (1981–2002) و(2003–2024). اعتمدت الدراسة على توظيف اختبار (T-test) لقياس دلالة الفروق الإحصائية بين الفترتين، إلى جانب تحليل العتبات الحرارية باستخدام المئينات (Percentiles)، مع تمثيل مكاني للبيانات عبر أسلوب (Kriging) ضمن أدوات الاستيفاء المكاني في بيئة (ArcMap GIS). أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (P=0.031) بين الفترتين. كما بيّن تحليل المئين التسعين (43.68°م) اتساع نطاق القيم المرتفعة مقارنة بالفترة المرجعية مكانيًا، تشير نتائج الاستيفاء إلى تراجع نسبي في القيم الحرارية فوق المناطق المرتفعة، مقابل امتداد القيم الأعلى نحو المناطق المنخفضة. وتخلُص الدراسة إلى وجود اتجاه عام نحو ارتفاع درجات الحرارة العظمى الصيفية في المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار محتملة على النظم البيئية والموارد المائية، الأمر الذي يستدعي أخذ هذه التغيرات في الاعتبار عند إعداد استراتيجيات التكيف.
خصائص ومميزات الوحدة التضاريسية للريف الغربي المغربي حالة عالية ووسط حوض واد لاو
يهدف هذا المقال إلى التعرّف على الخصائص الطبيعية، خاصة عنصر التضاريس الذي يعد مدخلا أساسيا لأي دراسة في الجغرافية الطبيعية، التي سميناها في بحثنا هذا بالعناصر البطيئة التحول، حيث تتغير عبر مئات السنوات وتصل أكثر من ألف سنة. وتتضمن البنية التضاريسية كل من الجيولوجية، والجيوموفولوجية، والتربة، والغطاء النباتي، والشبكة الهيدروغرافية. كل هذه العناصر تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تشكل البنية التضاريسية، ويعد وسط وعالية حوض واد لاو، مجال دراستنا، جزءا من أحواض الريف الغربي؛ حيث يحتل مكانة متميزة ضمن هذا المجال الجغرافي، بفضل مساحته التي تصل إلى 824 كلم². وتكمن أهمية الجبال في كونها حاجزًا طبيعيًا أمام الاضطرابات الجوية المختلفة، وهنا نتحدث عن التأثيرات الأطلسية المحملة بالأمطار والثلوج، مما يجعل المجال أكثر تهاطلًا في السفوح والمنخفضات، وتساقطًا للثلوج في المرتفعات والقمم، خاصة في فصل الشتاء. وتسهم هذه التساقطات في الجريان المائي عبر الوادي الرئيسي وبعض روافده، ومنها وادي تلمبوط وماكو. وبما أنّه مركب جغرافي يضم عناصر بطيئة وأخرى سريعة التغير، فإنّ هذين العنصرين يؤثران على البنية التضاريسية للحوض المائي. كما أنّ هذه البنية تتحكم في الإمكانات المائية المتاحة، وللإنسان دور مهم في تدبيرها بشتى الطرق والوسائل. هذه المعطيات وغيرها تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الإنسان وطرق استغلاله للمجال الجغرافي.
توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بعد(RS) في دراسة الخصائص الطبيعية لحوض وادي اعمارة
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية توظيف تقنية نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في الكشف عن الخصائص الطبيعية لحوض وادي اعمارة وذلك بالاعتماد على أنموذج الارتفاع الرقمي (DEM) بدقة تمييزية (30مترًا) لا سيما الخصائص الطوبوغرافية والمساحية والشكلية والتضاريسية وكثافة التصريف المائي وأعداد الرتب المائية ومجاريها وفقًا لتصنيف العالم سترالر (Strahler,1969)، وذلك من أجل بناء قاعدة معلومات جغرافية رقمية ورسم الخرائط الطبيعية واشتقاق مختلف القياسات للحوض المائي وتحليلها باستخدام المنهج الكمي التحليلي. وخلُصت الدراسة إلى أنّ حوض وادي اعمارة يشغل مساحة تقدر بـ (34.13كم2) وبطول بلغ (7.5كم) كما أنّ محيطه يقترب من الشكل الدائري وغير منتظم بطول (27.5كم)، كما أنّ تضاريس الحوض المائي تقطع ثلاث مناطق تضاريسية تتفاوت فيها مناسيب الارتفاع بين (2 إلى 171متر)، وبلغت درجة الانحدار بين (0- 13.6درجة) بمتوسط عام بلغ (2.7درجة) وفق تصنيف العالم (Young,1972)، كما توصّلت الدراسة إلى أنّ شبكة التصريف المائي تحتوي على أربع رتب مائية مختلفة العدد والطول وبعدد (99) مجرى مائيًا بمجموع طولي بلغ (56.22كم)، كما توصّلت إلى أنّ مرحلة التطور الجيومورفولوجي التي وصل إليها حوض التصريف هي مرحلة الشباب بقيمة وعورة بلغت (9.8كم)، وأنّ الحوض المائي شديد التضرس وذات نسيج طبوغرافي خشن بقيمة بلغت (3.6مجرى/كم) حسب تصنيف العالم ((Smith,1950، وصولًا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات يمكن الاستفادة منها في جميع الدراسات المتعلقة بإدارة وتنمية الموارد الطبيعية.
تحليل الخصائص المورفومترية في وادي أمحيرث باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
تهدف الدراسة إلى تحديد الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف النهري لأحد أهم الأودية الجافة في شمال مقاطعة أوجفت هو وادي أمحيرث وذلك باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية للكشف عن الخصائص المورفومترية والمتمثّلة في الخصائص المساحية والشكلية والتضاريسية وخصائص الشبكة التصريفية من أجل بناء قاعدة بيانات جغرافية للحوض. تمّ إنتاج خريطة الشبكة النهرية لحوض وادي أمحيرث وتمّ تصنيفها حسب طريقة ستريلر، وبلغت مساحة الحوض 207.96 كم²، وبلغ محيطه 114.86 كم وطوله 30,86 كم وتبيّن من الدراسة التحليلية أنّ شكل الحوض يميل إلى الشكل المستطيل أكثر من الشكل الدائري. ويطبع شبكة المجاري المائية في الحوض التباين من حيث أعدادها وأطولها من رتبة لأخرى بسبب عمليات تكوينها ونشأتها فضلًا عن التباين في الخصائص التضاريسية للحوض. ووصل العدد الإجمالي لمجاري الشبكة المائية في حوض وادي أمحيرث إلى 781 مجرى، وبلغ مجموع أطوالها إلى 495.87 كم.
الخريطة الجيومورفولوجية للجرف القاري بخليج سرت
يُعَدّ الجرف القاري لخليج سرت من أهم الجروف (الأرفف القارية) المتاخمة للساحل الليبي، ويمتد بشكل تدريجي من خط الساحل نحو المنحدر القاري بخليج سرت، وتبلغ مساحته (31382) كيلومتر مربع ويشكل (46.6%) من إجمالي مساحة الجرف القاري الليبي، وترتبط خصائصه الجيومورفولوجية بالتطور التكتوني لحوض سرت الرسوبي، وتذبذب مستوى سطح البحر المتوسط أثناء الحقب الجيولوجية، ويتراوح اتساعه ما بين (1- 75) كيلومتر، ويمتاز بعمقه الضحل ما بين (0 -200) متر، ويتسم قاعه بالميل البسيط ما بين (0 – 6.5) درجة، مع وجود اختلافات محلية ناتجة عن تنوع المظاهر التضاريسية الغاطسة، وتتباين اتجاهات الميل بين قطاعات الجرف بالرغم وجود اتجاه عام لميل القاع ناحية الشمال والشمال الشرقي، وتُعد الشطوط الرملية المظهر الجيومورفولوجي السائد بالجرف القاري، إذ تغطي (88%) من إجمالي مساحته، بينما تشغل المرتفعات القاعية (7%) والمنخفضات (5%) من إجمالي مساحة الجرف القاري لخليج سرت، ويتباين توزيعها المكاني بين قطاعات الجرف بما يعكس تداخل العوامل التكتونية وعوامل الحت والترسيب البحري والقاري المكونة لها، وأدى تنوع المظاهر القاعية إلى إضفاء نمط جيومورفوجي يتسم بالتباين الطبوغرافي وغياب الانتقال التدريجي الواضح للعمق والانحدار واتجاهاته بقاع الجرف القاري بخليج سرت.
تحليل مورفومتري احصائي للمتغيرات المورفومترية لأحواض الرتبة الرابعة والخامسة في حوض وادي تامت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (معدل في شهر مارس 2026)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل المتغيرات المورفومترية لأحواض الرتبة الرابعة، والخامسة في حوض وادي تامت، باستخدام نظم المعلومات الجغرافية Geographical Information System (GIS) ، اعتمادًا على نموذج الارتفاع الرقميDigital Elevation Model (DEM) ، بدقة تمييزية 30* 30 متراً، حيث تم من خلال التحليل الهيدرولوجي لــ (DEM) تحديد حدود حوض وادي تامت، وكذلك تحديد حدود أحواضه من الرتبة الرابعة، والخامسة واستخراج العديد من المتغيرات المورفومترية لها مثل مساحة الأحواض، وطولها، وطول محيطها وشبكاتها المائية، ورتبتها النهرية، واستخدام المعادلات الرياضية المطبقة في هذا الشأن في استخراج العديد من المتغيرات المورفومترية الأخرى، كما تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقات الإحصائية القائمة بين المتغيرات المورفومترية للأحواض المدروسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون Pearson's Correlation، وأسلوب الانحدار المتعدد التدريجي Stepwise multiple regression ؛ للكشف عن العلاقات الإحصائية بين المتغيرات المورفومترية لأحواض الرتبة الرابعة، والخامسة في حوض وادي تامت. وقُسِّمت الدراسة إلى خمسة محاور، حيث خُصص المحور الأول للمقدمة، وخصص المحور الثاني للخصائص الطبيعية لحوض وادي تامت، بينما تناول المحور الثالث تحليل المتغيرات المورفومترية لأحواض الرتبة الرابعة، والخامسة في حوض وادي تامت، وتضمن المحور الرابع تحليل العلاقات الإحصائية القائمة بين المتغيرات المورفومترية لأحوض الرتبة الرابعة، والخامسة في حوض وادي تامت، أما المحور الخامس فشمل النتائج والتوصيات، وتوصلت الدراسة من خلال التحليل الإحصائي إلى الكشف عن العلاقات الارتباطية بين المتغيرات المورفومترية التي تدرجت من حيث القوة إلى علاقات قوية، ومتوسطة، وضعيفة، ومن حيث النوع إلى علاقات موجبة (طردية)،وعلاقات سالبة (عكسية)، وكذلك تحديد التأثيرات المتبادلة بين المتغيرات المورفومترية من خلال تطبيق أسلوب تحليل الانحدار المتعدد التدريجي.
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية
التباين المكاني والزماني لهطول الأمطار دراسة حالة حوض واد مداز في الأطلس الأوسط، المغرب
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التباين المكاني والزماني لكميات هطول الأمطار، بما يتيح تقييمًا موضوعيًا لتأثيراتها على الموارد المائية. أُجري تحليل تباين هطول الأمطار في حوض واد مداز، الذي يتميز بتنوع في المورفولوجيا. وشملت مؤشرات هطول الأمطار التي تم تحليلها للفترة 1970–2024 متوسط الكميات الشهرية والموسمية والسنوية. تم الحصول على بيانات الإرصاد من محطات هطول الأمطار التابعة لوكالة الحوض المائي لحوض سبو. كما تم حساب شذوذ هطول الأمطار ومؤشر هطول الأمطار القياسي (SPI). أظهرت النتائج أن منطقة الدراسة تتميز بتباين كبير في كميات هطول الأمطار، سواء من حيث القيم المسجلة أو من حيث اختلاف السنوات.
تحليلات الهطل المطري في اللاذقية (سوريا) خلال الفترة (1993- 2024)
يُعد الهطل المطري من أهم العناصر المناخية وأكثرها حيوية. لذا يهدف هذا البحث إلى تحليل الاتجاه العام للهطل المطري في عدد من المحطات المطرية في محافظة اللاذقية للفترة (1993-2024) باستخدام أحد أهم الاختبارات اللامعلمية وهو اختبار مان-كيندال لتوضيح التغيرات الزمنية في هطول الأمطار. أظهرت نتائج الاختبار اتجاهاً متزايداً ملحوظاً في الهطل المطري السنوي في محطتي بوقا ووادي قنديل، حيث كانت قيمة الاختبار المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية (1.96) كما لوحظ اتجاه تصاعدي ملحوظ خلال شهر يناير في جميع المحطات باستثناء محطة الحفة. تم حساب مؤشر SPI للأشهر الستة المطيرة، ثم تم تصنيف السنوات وفقاً لمستويات الرطوبة والجفاف بناءً على فئات المؤشر. أظهرت النتائج أن غالبية السنوات كانت طبيعية. كما تم حساب قيم معامل التباين (CV) وإعداد خريطة لفئة معامل التباين، حيث كانت أعلى قيمة في محطة بوقا (37٪). كما تم إعداد خريطة لخطوط تساوي الهطل لنفس الفترة، وتوزعت منطقة الدراسة بين خطي هطل(<800-1150) ملم وحوالي 71.2٪ من منطقة الدراسة موزعة بين خطي هطل (900 و1000 ملم).
الانحدار الجيوبوليتيكي لسكان الدولة الليبية دراسة في الجيوبولتكس
تركز هذه الدراسة على تسليط الضوء على الانحدار الجيوبوليتيكي لسكان ليبيا، فمعرفة الانحدار الجيوبوليتيكي يُعدُّ من عوامل تحديد قوة الدولة في مجال العلاقات الدولية، بالرغم من أن التركيز على حجم السكان كمؤشر محدد لقوة وسلوك الدول لا يعد عاملاً حاسمًا وموضوعيًا في الدراسات الجيوبوليتيكية، فمتغيرات السكان التي تعتمد على نسبة النوع ومستوى الوعي والثقافة ومستوياتهم في استخدام التكنولوجية والتعليمية تعد محددات رئيسية في قوة عامل السكان كعنصر من عناصر قوة الدولة، إلا أن انحدار سكان ليبيا مع دول جواره جانب أساسي وفعال في قوة الدولة ومكوناتها؛ لفهم الصورة الواقعية للجوانب المتعددة لانحدار السكان، وقد اعتمدت الدراسة على بيانات السكان الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 2023م، والانحدار الجيوبوليتيكي للسكان يعبر عنه بطريقة رياضية وفق معادلة تقوم على: مجموع سكان دول جوار ليبيا على سكان دولة ليبيا، وتم تحليل بيانات الانحدار الجيوبوليتيكي الذي يرتبط بحجم السكان لدولة ليبيا ومقارنته بالانحدار الجيوبوليتيكي لدول جوار ليبيا، لبيان الفروقات في معدلات الانحدار الجيوبوليتيكي لمعرفة تأثيرات ذلك على قوة وفاعلية وسلوك الدولة الليبية على المستوى الإقليمي والدولي.