سياسة مراجعة الأقران

تتبنى مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية (JLGS) نظامًا للتحكيم العلمي يهدف إلى ضمان جودة الأبحاث المنشورة وأصالتها وسلامتها العلمية، وتعزيز الموضوعية والشفافية والنزاهة في جميع مراحل عملية المراجعة والتحكيم.

تخضع جميع الأبحاث المقدّمة للمجلة لفحص أولي من قبل هيئة التحرير للتحقق من مدى توافقها مع نطاق المجلة، واستيفائها للمتطلبات الشكلية الأساسية، وملاءمتها للتحكيم العلمي. ولا يعني اجتياز الفحص الأولي قبول البحث للنشر أو ضمان إحالته إلى التحكيم.

بعد اجتياز الفحص الأولي، يُحال البحث إلى محكّمين متخصصين ومستقلين في مجال موضوعه، يتم اختيارهم وفقًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم البحثية وتخصصاتهم، مع مراعاة الحياد وتجنب أي تضارب محتمل في المصالح.

تعتمد المجلة نظام التحكيم المزدوج المجهّل (Double-Blind Peer Review)، بحيث لا تُكشف هوية المؤلف للمحكّم، ولا تُكشف هوية المحكّم للمؤلف طوال عملية التحكيم، وذلك بما يسهم في تعزيز استقلالية التقييم وموضوعيته.

يقوم المحكّمون بتقييم البحث وفق معايير علمية محددة، تشمل أصالة الموضوع وجِدّته، وأهميته العلمية، ووضوح أهدافه، وسلامة منهجيته، ودقة تحليله، وصحة نتائجه واستنتاجاته، وجودة توثيقه ومراجعه، ومدى التزامه بأخلاقيات البحث والنشر العلمي.

يُطلب من المحكّمين تقديم تقارير علمية واضحة وموضوعية وبنّاءة، تتضمن ملاحظاتهم التفصيلية والتوصية المناسبة بشأن البحث. وتُستخدم تقارير المحكّمين بوصفها عنصرًا أساسيًا في عملية اتخاذ القرار التحريري، مع احتفاظ هيئة التحرير بمسؤوليتها عن القرار النهائي بشأن قبول البحث أو طلب تعديله أو رفضه.

وقد يُطلب من المؤلف إجراء تعديلات جوهرية أو طفيفة استنادًا إلى ملاحظات المحكّمين. وفي هذه الحالة، يجب على المؤلف تقديم نسخة معدلة من البحث، وإرفاق رد يوضح كيفية معالجة الملاحظات الواردة في تقارير التحكيم. ويجوز لهيئة التحرير إعادة البحث إلى المحكّمين للتأكد من استجابة المؤلف للتعديلات المطلوبة.

في حال اختلاف تقارير المحكّمين بصورة جوهرية، يجوز لهيئة التحرير الاستعانة بمحكّم إضافي أو اتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لسياسة المجلة وطبيعة البحث، دون أن يكون ذلك ملزمًا باتباع توصية محددة من أحد المحكّمين.

تلتزم المجلة بالحفاظ على سرية عملية التحكيم، ولا يجوز للمحكّمين استخدام المعلومات أو البيانات أو الأفكار الواردة في الأبحاث غير المنشورة لأغراض شخصية أو بحثية، أو الإفصاح عنها لأي طرف آخر دون إذن من هيئة التحرير.

ويجب على المحكّم الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، والامتناع عن تحكيم البحث إذا كان لديه ارتباط شخصي أو مهني أو مؤسسي أو مالي قد يؤثر في موضوعية تقييمه. كما يجوز له الاعتذار عن التحكيم إذا كان البحث خارج نطاق تخصصه أو إذا تعذر عليه إنجاز المهمة ضمن المدة المحددة.

تسعى هيئة التحرير إلى إتمام عملية التحكيم في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة توفير الوقت الكافي للمحكّمين لإجراء تقييم علمي دقيق، وإبلاغ المؤلفين بالقرارات التحريرية في الوقت المناسب.

وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في اتخاذ القرار النهائي بشأن نشر أي بحث، استنادًا إلى جودة البحث ومدى توافقه مع نطاق المجلة وسياساتها التحريرية، وتقارير المحكّمين، ومدى استجابة المؤلف للملاحظات والتعديلات المطلوبة.

وتؤكد المجلة أن عملية التحكيم تهدف إلى تحسين جودة الأبحاث وضمان سلامتها العلمية، ولا تُستخدم لإقصاء الآراء العلمية أو النتائج التي تختلف عن آراء المحكّمين، ما دامت تستند إلى منهجية علمية سليمة وأدلة مناسبة.