سياسة مشاركة البيانات

تلتزم مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية (JLGS) بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة العلمية وقابلية التحقق من نتائج البحوث المنشورة، وتشجع المؤلفين على إتاحة البيانات والمواد البحثية التي تدعم النتائج الواردة في أبحاثهم، كلما كان ذلك ممكنًا من الناحية الأخلاقية والقانونية.

ويتحمل المؤلفون مسؤولية الاحتفاظ بالبيانات الأساسية التي استندت إليها أبحاثهم، وإتاحتها عند الحاجة للتحقق من النتائج العلمية، وفقًا لطبيعة البحث والضوابط الأخلاقية والقانونية المعمول بها.

وتشمل البيانات البحثية، بحسب طبيعة الدراسة، البيانات الإحصائية والكمية والنوعية، والبيانات الجغرافية والمكانية، والخرائط، وبيانات الاستبيانات والمسوحات، والصور، والجداول، والبرمجيات أو الشفرات البرمجية، وغيرها من المواد التي تسهم في دعم النتائج المنشورة.

وتشجع المجلة المؤلفين على إيداع البيانات الداعمة في مستودعات موثوقة أو مؤسسية أو متخصصة، متى كان ذلك مناسبًا، مع الإشارة إلى اسم المستودع والرابط الدائم أو المعرّف الرقمي للبيانات (DOI)، إن وجد.

ويُطلب من المؤلفين، متى كان ذلك مناسبًا، تضمين بيان إتاحة البيانات (Data Availability Statement) يوضح ما إذا كانت البيانات الداعمة للبحث متاحة، وكيف وأين يمكن الوصول إليها.

وفي الحالات التي يتعذر فيها إتاحة البيانات بصورة عامة بسبب اعتبارات تتعلق بالخصوصية أو السرية أو المتطلبات القانونية أو الأخلاقية أو حقوق الملكية الفكرية أو القيود المؤسسية، يجب على المؤلف توضيح سبب عدم إمكانية مشاركة البيانات، وبيان آلية الوصول إليها، إن كان ذلك ممكنًا.

ويلتزم المؤلفون بحماية خصوصية المشاركين وسرية هوياتهم، ولا سيما عند التعامل مع البيانات الشخصية أو الحساسة، ويجب إزالة المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد هوية الأفراد أو إخفاء هويتهم قبل إتاحة البيانات للمحررين أو المحكّمين أو الجمهور، وفقًا لطبيعة البيانات والضوابط المعمول بها.

كما يلتزم المؤلفون باحترام حقوق الملكية الفكرية والحقوق القانونية المتعلقة بالبيانات التي حصلوا عليها من مصادر أو جهات أخرى، وعدم مشاركة أي بيانات لا يملكون الحق في إتاحتها.

يجوز لهيئة التحرير طلب الاطلاع على البيانات الداعمة للبحث، عند الحاجة، للتحقق من صحة النتائج أو معالجة أي مسائل تتعلق بالنزاهة العلمية. ويتم التعامل مع البيانات التي يتم الحصول عليها في إطار هذه الإجراءات بسرية، وبما يتوافق مع المتطلبات الأخلاقية والقانونية ذات الصلة.

وتؤكد المجلة أن عدم إتاحة البيانات بصورة عامة لا يُعد، في حد ذاته، سببًا لرفض البحث، متى قدم المؤلف سببًا مشروعًا يتعلق بالخصوصية أو السرية أو المتطلبات القانونية أو الأخلاقية أو طبيعة البيانات.

وتلتزم المجلة بتطبيق هذه السياسة بما يتناسب مع طبيعة البحوث الجغرافية ومناهجها المختلفة، وبما يعزز الشفافية والنزاهة العلمية وإمكانية التحقق من النتائج وإعادة استخدامها، دون الإخلال بحقوق المؤلفين أو المشاركين أو أصحاب البيانات.