سياسة تضارب المصالح
تلتزم مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية (JLGS) بمبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية في جميع مراحل عملية النشر والتحكيم العلمي، وتحرص على تحديد حالات تضارب المصالح والإفصاح عنها ومعالجتها بما يحافظ على استقلالية القرارات التحريرية وسلامة عملية التقييم العلمي.
يُقصد بتضارب المصالح وجود أي علاقة أو مصلحة شخصية أو مهنية أو مالية أو أكاديمية أو مؤسسية قد تؤثر في موضوعية المؤلف أو المحكّم أو المحرر، أو قد يُنظر إليها على أنها مؤثرة في نتائج البحث أو تقييمه أو القرار المتعلق بنشره.
يلتزم المؤلفون بالإفصاح عن أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح عند تقديم البحث، بما في ذلك المصالح المالية، والعلاقات المهنية أو المؤسسية، ومصادر التمويل أو الدعم، وأي ارتباطات أخرى قد تؤثر في موضوعية البحث أو تفسير نتائجه.
كما يلتزم المؤلفون بالإفصاح عن مصادر تمويل البحث، وبيان دور الجهة الممولة، إن وجد، في تصميم الدراسة أو جمع البيانات أو تحليلها أو تفسير النتائج أو إعداد البحث.
يلتزم المحكّمون بالإفصاح عن أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح قبل قبول مهمة التحكيم، والاعتذار عن مراجعة البحث إذا كانت لديهم علاقة أو مصلحة قد تؤثر في حيادهم وموضوعيتهم. ولا يجوز للمحكّم استخدام المعلومات أو البيانات أو الأفكار الواردة في البحث غير المنشور لتحقيق منفعة شخصية أو بحثية.
ويلتزم المحررون وأعضاء هيئة التحرير بالإفصاح عن أي تضارب في المصالح يتعلق بالبحوث المقدمة، والامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرارات التحريرية أو الإشراف على عملية التحكيم عندما يكون لديهم تضارب قد يؤثر في استقلالية القرار. ويجوز تعيين محرر بديل عند الحاجة لضمان حياد العملية التحريرية.
لا يُعد وجود تضارب في المصالح، في حد ذاته، مخالفة أو دليلًا على سوء السلوك العلمي، وإنما يجب الإفصاح عنه وتقييم أثره واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان النزاهة والموضوعية.
وفي حال اكتشاف تضارب مصالح جوهري بعد نشر البحث، يجوز للمجلة اتخاذ الإجراء التحريري المناسب، بما في ذلك نشر بيان توضيحي أو تصحيحي، أو اتخاذ أي إجراء آخر وفقًا لسياسات المجلة ومبادئ أخلاقيات النشر العلمي.
تتعامل المجلة مع حالات تضارب المصالح بسرية ومهنية، وتشجع جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر على الإفصاح الكامل والواضح عن أي مصالح قد تؤثر في موضوعية البحث أو تقييمه، بما يعزز النزاهة والشفافية والمصداقية العلمية للمجلة.
